به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حقوق عقب افتاده کارگران آبفا باغملک؛ بی اهمیتی به این قشر علی رغم اهمیت آن

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۷۰۶۶

 

تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید وضعیت پردخت حقوق کارگران از این هم بدتر بود و کارگران آبفا شهری و روستایی به صورت روزانه و هفتگی تجمعاتی را در مقابل اداره آب و فاضلاب اهواز و خوزستان تشکیل می‌دادند.

شرکت آب و فاضلاب خوزستان که همواره اذعان دارد در حوزه پرداخت هزینه هیچ محدودیتی از سوی دولت وجود ندارد، اما در خصوص پرداخت حقوق کارگران اظهار نظری نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد رضا کرمی نژاد مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان مدتی پیش در حاشیه یک نشست در استانداری خوزستان به ما گفت: «دولت می‌گوید فقط کار کنید و نگران تامین اعتبارات نباشید.»

کارگرانی پیمانی، رسمی و قراردادی که در شرکت آبفا خوزستان مشغول به کار هستند زیر بنای این مجموعه را تشکیل داده و در صورت ایجاد مشکل در زندگی آنها، اقدامات کلان در حوزه آب و فاضلاب به درستی پیش نمی‌رود.

اکنون این شرکت با همکاری مجموعه بزرگ اقتصادی زیر نظر سپاه مشغول اجرای طرح‌های عظیم در حوزه آبرسانی و فاضلاب است که از جمله آن‌ها اجرای طرح آبرسانی غدیر و فاضلاب اهواز است.

یکی از کارگران پیمانکاری آبفا باغملک در تماس تلفنی با باشگاه خبرنگاران جوان در اهواز از مشکلات موجود و پرداخت نشدن حقوق در شرایط نامناسب اقتصادی گلایه کرده.

او دلیل خود برای فاش نکردن نامش را تهدید به اخراج از سوی کارفرما عنوان کرد. 

این کارگر گفت که ۶ ماه حقوق عقب افتاده دارد و برخی از کارگران نیز تا ۴ ماه حقوق عقب افتاده دارند.

او مدعی بود: همین حقوق نیز به فاصله زمانی ۴۵ روز تا ۵۰ روز و به صورت علی الحساب واریز می‌شود.

این کارگر پیمانی آبفا باغملک معتقد است که شرکت می‌تواند با درآمد‌هایی که از مصارف خانگی، گلخانه‌ها و دیگر طرح‌های آب بر دارد، به راحتی حقوق این کارگران را تسویه نماید، اما به گفته او «ادله خاص» خود را دارند.

دفاع آبفا باغملک از عملکرد این شرکت

ادعایی که مدیر آب و فاضلاب باغملک خلاف آن را می‌گوید.  

علی حسین کرد زنگنه گفت: اعتبارات جاری آب و فاضلاب باغملک یک میلیارد تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است در حالی که اعتبارات جاری شهرستان ۸۰۰ میلیون تومان است.

او گفت: علاوه بر این ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه‌های جاری است و هر از گاهی تجهیزات و پمپ‌ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند که نیازمند تعمیر هستند.

به گفته آقای کرد زنگنه از زمان روی کار آمدن او در بهمن ۱۳۹۹ طرح طبقه بندی مشاغل نیز به اجرا در آمد که حقوق برخی کارکنان از ۳ میلیون تومان به ۷ میلیون تومان افزایش یافت.

مدیر آب و فاضلاب باغملک می‌گوید: ۶۶ نیرو در این شرکت حقوق خود را بروز دریافت می‌کنند و دستمزد ۱۴۰۰ نیز برای آن‌ها تسویه شده، ۴۹ نفر نیز بصورت علی الحساب واریزی دارند و بین ۳ تا ۴ ماه حقوق معوق دارند.

البته به گفته کارکنان آبفا باغملک تعداد اندکی حقوق معوق ۴ ماهه هستند و عمده آن‌ها تا ۶ ماه دستمزد عقب افتاده دارند.

علی حسین کرد زنگنه همچنین ادعا کرد که آب بها از سوی مصرف کنندگان به درستی پرداخت نمی‌شود.

این مقام مسئول در پایان تاکید کرد که به محض پرداخت پول از سوی مرکز بلافاصله برای حقوق کارگران اختصاص یافته یا به حساب پیمانکار واریز می‌شود تا او دستمزد کارکنان را پرداخت نماید.

پیمانکار: ممکن است وارد فاز قضایی بشویم

نادر حاجی زاده پیمانکار کارکنان نیز در این خصوص می‌گوید: از آنجایی که ما از شرکت آبفا طلب داریم ممکن است تا زمان اتمام قرارداد وارد فاز قضایی بشویم.

او می گوید که قرارداد در سال ۹۶ منعقد و برای مدت زمان ۳ ماه بود، اما تاکنون ادامه یافته و ۶۵۰ میلیون تومان را از جیب خود هزینه کرده است.

مدیر دفتر ایزد پناه نماینده مردم ایذه، باغملک و دزپارت در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به ما گفت که با تلاش‌های او حقوق کارکنان برای سال ۹۹ تسویه شد، اما دوباره مشکلات ایجاد شده است.

پاسخگو نبودن آبفا خوزستان

برای پیگیری بیشتر این مسئله و پرداخت حقوق عقب افتاده کارکنان آبفا باغملک با شرکت آب و فاضلاب خوزستان تماس گرفتیم.

روابط عمومی این شرکت در ابتدا به ما گفت که مسئله را پیگیری می‌کند، اما بعدا و علی رغم تماس‌های متعدد به ما پاسخی نداد.

برای بررسی بیشتر دوباره با روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب تماس گرفتیم و آن‌ها نیز وعده پیگیری دادند، اما تاکنون اطلاعی ندادند.

رهبر انقلاب مدتی پیش و در جلسه‌ای با کارگران هدف از این دیدار خویش را «قدرشناسی از کارگران، تشکّر از کارگران، و ارزش دانستن برای نفْس کار» آن‌ها دانستند و افزودند «که این دوّمی شاید از اوّلی هم مهم‌تر است.»

اهمیت عالی‌ترین مقام کشور به جایگاه کارگران نشان از اهمیت این قشر در جامعه دارد، اهمیتی که گویا برای مسئولان چندان هم مهم نیست.

گزارش از ساسان ناصری زاده

باشگاه خبرنگاران جوان خوزستان اهواز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آب و فاضلاب باغملک خوزستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۷۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه طرح جنجال‌برانگیز دستمزد منتفی شد؟

مریم فکری: آخر اسفندماه و در زمانی که شورای عالی کار در کش و قوس‌های پیچیده تعیین رقم دستمزد برای سال ۱۴۰۳ بود، وزیر کار از احتمال ارسال لایحه‌ای با مجلس پرده برداشت که شکل تعیین دستمزد تغییر کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که نمایندگان کارگری با شدت از ارقام پیشنهادی دستمزد ۱۴۰۳ گله‌مند بودند و به نوعی، این اظهارات وزیر در آن شرایط، برای کارگران خوشایند نیامد. حتی گاها در میان محافل کارگری، از واژه‌ای تحت این عنوان که نوع بیان وزیر شبیه به تهدید بود، مطرح می‌شد.

بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.

صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

وی عنوان کرد: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند.

در همین حال، حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر، گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیاندازند

اما این تصمیم با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد. علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.

وی افزود: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.

بابایی درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، تاکید کرد: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.

رحمت‌الله نوروزی، نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز گفت: همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسوولیت خود شانه خالی کنیم، کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟

وی متذکر شد: برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند. آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.

اصرار وزیر بر تغییر نحوه تعیین دستمزد

با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

مرتضوی همچنین دهم اردیبهشت در مورد لایحه اصلاح قانون کار بیان کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد نیست وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

دولت مستاصل شده است

در این میان اما برخی کارشناسان با وجود این فشارها، بعید می‌دانستند که نحوه تعیین حقوق کارگران تغییر کند.حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: دولت مستاصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد.

وی افزود: دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ به طوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: واقعیت این است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود این‌که فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.

وی متذکر می‌شود: اساس و استاندارد تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه‌زنی می‌کنند و بخشی از میز مذاکره در چانه‌زنی‌های دستمزد هستند.

این کارشناس بازار کار یادآور می‌شود: این‌که وزیر کار بیان کرد تعیین دستمزد را باید به مجلس واگذار کنیم، نشانه استیصال وزیر کار است و او درمانده شده است. اما نشانه قوت گروه کارگری است که حاضر نشده از دستورات و سلیقه‌ها و آمار و ارقامی که ارائه می‌دهد، تبعیت کند. دولت برای فرار از معرکه، این بحث‌ها را مطرح می‌کند.

وزارت کار عقب‌نشینی کرد

در این کش و قوس‌های خبری اما در هفته جاری در مقابل همه انتقادها و گلایه‌ها نسبت به تغییر روس تعیین دستمزد، در نهایت دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد. بر همین اساس سخنگوی دولت ۱۸ اردیبهشت‌ماه در واکنش به اظهارنظر مسوولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سه‌جانبه‌گرایی، تاکید کرد: دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.

وی عنوان کرد: دولت به اصل ۳ جانبه‌گرایی معتقد است. تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود. دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب شده و نه در این دولت تصویب خواهد شد دولت مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

بلافاصله پس از این اظهارنظر، وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904595